أخبار وطنية




أمر قاضي التحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس، بالجزائر العاصمة، بإيداع رهن الحبس المؤقت والإخضاع لإجراء الرقابة القضائية، إطارات في الحماية المدنية ومقاولين، بعضهم في حالة فرار، لورود أسمائهم في قضايا تتعلق بتسيير ممتلكات والذمة المالية للحماية.
أفادت مصادر مطلعة أن القرار الذي اتخذ مساء الأربعاء الماضي، تم بموجبه إيداع الحبس المؤقت ستة إطارات في المديرية العامة للحماية المدنية، ويتعلق الأمر بالمفتش العام (برتبة عقيد)، والمدير المركزي للإمداد والتجهيز بالمديرية (رتبة مقدم)، ورئيس مكتب الإمداد برتبة نقيب، ومدير المنشآت القاعدية بالمديرية العامة وهو برتبة رائد، بالإضافة إلى مقاولين اثنين تربطهما بالحماية المدنية عقود بصفقات توريد وتموين بالتجهيزات.
وحسب نفس المصادر، فإن غرفة الاتهام قررت إخضاع الأمين العام لنقابة الحماية المدنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، زيدان سلوم، لإجراء الرقابة القضائية، إضافة إلى إطارات ولائيين، ويتعلق الأمر بالمدير الولائي للحماية ببومرداس (برتبة مقدم) والمدير الولائي للحماية بولاية البليدة، ورئيس الحظيرة المركزية بالمديرية العامة وهو برتبة مقدم.
وتشير مصادرنا إلى أن 6 مقاولين ممونين يوجدون في حالة فرار. وتوجد على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة عدة قضايا، تعتبر المديرية العامة للحماية طرفا فيها، ومنها قضية تبديد 54 مليون دينار في إبرام صفقات شراء تجهيزات لسلك الحماية المدنية غير مطابقة للقوانين، وتبديد المال العام.
وتوجد أوراق هذه القضية على مستوى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة. من جانبها، لا تزال أوراق قضية تعاضدية عمال الحماية المدنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأمينها سلوم زيدان، مفتوحة على مستوى محكمة الحراش، على خلفية وقائع تتحدث عن تحويل أموال الخدمات الاجتماعية لتمويل مشروعات تجارية خاصة مخالفة للقوانين.
وتشير تلك الأوراق إلى إنشاء أربع شركات ذات مسؤولية محدودة، تنشط في أعمال النجارة بولاية تلمسان، ومعمل للملابس بولاية خنشلة، ومخبزة بأم البواقي، بالإضافة إلى شركة للمقاولات والأشغال العمومية بمدينة أوقاس ولاية بجاية. ويضاف إلى ما سبق من القضايا، الدعوى التي رفعها ثمانية إطارات من بينهم طبيب، في 2006، ضد المديرية العامة للحماية بتهمة تزوير محررات رسمية واستعمال المزور


شهدت مدينة الشلف، أمس، اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعة كبيرة من المواطنين الذين منعوا من الوصول إلى المحكمة لحضور جلسة مقاضاة رئيس تنسيقية البناءات الجاهزة المتابع بتهمة القذف وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه، ويتعلق الأمر بوالي الشلف.
استيقظ سكان مدينة الشلف، نهار أمس، على وقع انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة أمام أهم الإدارات العمومية وبمفترق الشوارع الرئيسية للمدينة. وكان كل شيء طبيعيا إلى غاية الساعة العاشرة والنصف عندما رفضت قوات الأمن تجمهر المزيد من الشباب الذين قدموا من مختلف الأحياء لحضور جلسة المحاكمة المذكورة. وفي هذه الأثناء حدثت مناوشات وملاسنات بين الطرفين، أدت إلى تحرك قوات الأمن التي فرقت المحتشدين قبالة محكمة الشلف، لتنطلق المواجهات بعدها، حيث انتشرت جموع المحتجين في كل اتجاه، لتبدأ عملية الرشق بالحجارة وأعمال التخريب، مما أدى إلى توقف الحركة وسط المدينة، خاصة بعد وضع المتاريس واقتلاع أعمدة إشارات المرور ورمي التجهيزات المكتبية للمقرات الإدارية التي طالها غضب المواطنين


شرعت مجموعات حرس الحدود في العمل بتعليمات تتضمن عدم التردد في إطلاق النار على المهربين الذين يرفضون الامتثال لأوامر التوقف. ويأتي الشروع في العمل بهذه التعليمة ميدانيا بعد أن أصبحت لشبكات التهريب صلة بالجماعات الإرهابية، وتحوّل بعضها من تهريب البضائع إلى المتاجرة بالمواد الحسّاسة المحظورة، فضلا عن أن معظمها أصبح عناصرها مسلّحين لا يترددون في الاشتباك مع قوات الأمن.
جاءت تعليمة إطلاق النار على المهرّبين في حالة رفض الامتثال للأمر بالتوقف أو التفتيش والفرار، بعد أن أصبحت شبكات التهريب تؤمّن بالأسلحة مسالكها وسلعها المهربة، ومنها أخرى توسع نشاطها من تهريب السلع والبضائع من الجزائر باتجاه دول الجوار أو العكس، إلى المتاجرة بالأسلحة ومواد صناعة المتفجرات، مثلما تم الوقوف عليه في تلمسان حيث أحبطت قوات الدرك ومجموعات حرس الحدود أكثـر من خمس محاولات لتهريب الأسلحة ومواد صناعة المتفجرات. وعرفت نهاية العام الماضي والأشهر الأولى من السنة الجارية العديد من حوادث الاشتباكات المسلحة بين مجموعات حرس الحدود خصوصا وباقي الأسلاك الأمنية، وبين عناصر شبكات التهريب بالعديد من الولايات الحدودية بشرق وغرب البلاد وببعض الولايات الحدودية في الجنوب. وتأتي في مقدمة المناطق الحدودية التي كانت مسرحا لهذه الحوادث، ولايتا بشار وتلمسان بغرب البلاد، وتليهما ولايتا إليزي والوادي بجنوب شرق البلاد، وفي الأخير ولاية تبسة شرقا. وقصفت قوات الأمن المشتركة بالمروحيات، قبل أسبوعين، في بشار، سيارات رباعية الدفع من نوع ''تويوتا ستايشن'' تمكنت من الإفلات، قبل ذلك، من قبضة مجموعات حرس الحدود، حيث تمت مطاردة القافلة المتكونة من خمس سيارات رفض أصحابها الامتثال للأمر بالتوقف على مستوى المنطقة المسماة الزغامرة على بعد 250 كيلومتر جنوبي عاصمة الولاية بشار.
وأسفرت ملاحقة أحد المهربين على طول الحدود المغربية في ولاية بشار عن إصابته، وتبيّن فيما بعد أنه جزائري مولود في النيجر. هذا الشخص البالغ من العمر 25 سنة تمت إصابته على الحدود ببشار لما اقتربت منه فرقة لحرس الحدود، ليبادرها هو بإطلاق النار، الأمر الذي فرض على الدورية محاصرة المكان، وأطلقت طلقات تحذيرية لتسليم نفسه، ولكنه رفض، الأمر الذي جعل حراس الحدود يطلقون صوبه عيارات نارية أصابته في الساق، وتم نقله بصفة مستعجلة إلى مستشفى العبادلة. وبولاية الوادي أصبحت مجموعات حرس الحدود وأعوان الجمارك تدخل في اشتباكات مسلّحة مع المهربين. ففي بداية جوان من السنة الماضية، حجزت عناصر الدرك لكتيبة الرقيبة بالوادي 30 ألف علبة سجائر أجنبية مهربة من نوع ''ليجوند''، بعد مطاردة لسيارات المهربين دامت أربع ساعات. وأشرف حينها على العملية قائد الكتيبة، وبدأت المطاردة على الساعة الواحدة ليلا واستعملت خلالها سيارات السلاح، حيث أطلقت على المهربين نيران كثيفة. وقد عثـرت قوات الدرك على المهربين في الصحراء الواقعة 40 كلم شمال شرقي بلدية الرقيبة. كما اشتبكت قوات الدرك، قبل بضعة أشهر، مع مهربين كانوا على متن سيارتين من نوع ''هيليكس''، ولكنهم تمكنوا من الفرار بعد التخلي عن إحدى السيارات. وكان أول اشتباك مسلح بين المهربين وقوات الأمن في الوادي سنة 2004 على مستوى الصحراء الواقعة بين بلديتي الرقيبة وجامع.
ووقع حينها الاشتباك في جنح الظلام، عندما اقتربت دورية للدرك من سيارات مهربي السجائر قصد توقيفها، لكنها تفاجأت برد المهربين بعيارات نارية، حيث تبادل الطرفان إطلاق النيران وتمكّن المهربون من الفرار على متن السيارتين من نوع تويوتا ستايشن. وبولاية تبسة انتهت، في فيفري الماضي، مواجهة مسلّحة بين مجموعة حرس الحدود وأربعة مهربين كانوا على متن سيارتهم، ورفضوا الامتثال للأمر بالتوقف، إلى وفاة أحدهم وإصابة البقية بجروح متفاوتة. وفي إليزي ألهب القصف الجوي، قبل ثلاثة أشهر، أربع سيارات من نوع تويوتا ستايشن بعدما تم التأكد أنها محملة بالأسلحة المهربة


كشف عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، عن تخصيص 5000 مليار سنتيم لحماية المدن والتجمعات السكانية المعرضة لأخطار الفيضانات الناتجة عن تساقطات الأمطار، توجه لصيانة المنشآت والهياكل، واتخاذ التدابير اللازمة والضرورية التي من شأنها مواجهة هذا النوع من الأخطار. ويتعلق الأمر بكل من ولايات الجزائر وسيدي بلعباس والمسيلة وباتنة وعنابة وبجاية وغرداية.
وأكد الوزير سلال، في رده عن سؤال شفوي بالغرفة السفلى، أن هناك 30 دراسة توجد حاليا قيد الإعداد، تخص التدابير المتعلقة بحماية مدن أخرى، ينتظر أن تحدد بناء عليها برامج للصيانة، وكذا إعادة تأهيل قنوات صرف المياه بهدف ضمان نجاعة وتوفير حماية أكبر للتجمعات السكانية. وفي رده على سؤال حول استعمال أنابيب "الترنيت" الناقلة للمياه الصالحة للشرب، والتي تحتوي على مادة الحرير الصخري (الاميانت)، أوضح الوزير أن استعمال هذا النوع من الأنابيب لا يتعدى 2.3 بالمائة من مجموع الأنابيب الناقلة للمياه الصالحة للشرب، والتي يبلغ طولها 15 ألف كلم.ونفى سلال وجود أي خطر على صحة المواطنين الذين يشربون من مياه منقولة عبر هذا النوع من الأنابيب، مستندا في هذا الصدد إلى بيان المنظمة العالمية للصحة الذي نشر في فيفري 1994، الذي أشار إلى أن استهلاك المياه الموزعة عبر هذه أنابيب "الترنيت"، لا تشكل خطرا على صحة المستهلك، "إلا في حالة استنشاقها"!ونبه سلال إلى أن وزارته قررت بعد صدور مرسوم تنفيذي يحذر من استعمال "أنابيب الترنيت" التي تحتوي على مادة الحرير الصخري في جويلة 2007، منع استعمال هذه الأنابيب، واستبدالها تدريجيا بقنوات مصنوعة من مواد لا ثؤثر على الصحة وتتوفر على التقنيات المطلوبة. وفيما يتعلق بتغطية حاجيات سكان ولاية إليزي، قال سلال إن الكميات المنتجة تقدر بـ 3400 متر مكعب، تغطي حاجيات تبلغ 2200 متر مكعب، توزع على مدار 16 ساعة في اليوم، مشيرا إلى توفير 3600 متر مكعب من المياه، لتغطية احتياجات سكان عين أم الناس توزع على مدار 16 ساعة في اليوم، في انتظار انطلاق أشغال محطة لمعالجة المياه بإيليزي الصائفة المقبلة. وفي رده عن سؤال حول تصدع عدد من السدود، أوضح ممثل الحكومة، أن وزارة الموارد المائية قامت بتزويد السدود بعدادات تتوفر على تجهيزات متطورة، بإمكانها رصد أي تحرك أفقي أو عمودي لأي سد ولو كان بالمليمتر


كشف الخبير الزراعي، عبد الغرفي عيسى، الأستاذ بالمعهد القومي للفلاحة بالحراش، إن الجزائر فقدت خلال السنوات العشرين الأخيرة جزءا مهما من ثروتها الوطنية من البذور، خاصة في مجال الحبوب وبعض الأنواع الحيوانية الفريدة من نوعها في العالم، وهي ثروة هامة جدا بسبب تأقلمها الجيد مع الظروف المناخية شبه الجافة التي تميزت بها الجزائر على مدى عقود كاملة قبل اكتشاف العالم مؤخرا لما أصبح يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري.
وأكد عبد الغرفي عيسى في تصريح "للشروق اليومي"، أن خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية قاموا بزيارة إلى الجزائر بداية سبعينيات القرن الماضي، لإجراء بحوث وتجارب علمية دقيقة جدا بمنطقة الطاسيلي حول ظاهرة ارتفاع حرارة كوكب الأرض وخلصوا إلى نتائج هامة جدا تتمثل في أن الوضع الذي ستعرفه كثير من دول العالم بعد عقود سيكون مشابها بالضبط للوضع المناخي الذي تعيشه الجزائر وبخاصة مناطقها الصحراوية منذ قرون طويلة، ما دفع بالباحثين الأمريكان إلى أخذ عينات من البذور الجزائرية التي تأقلمت مع الطبيعة شبه الجافة وقاموا بتطويرها وزراعتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي اليوم، تنتج محاصيل زراعية مهمة جدا، في حين أصبحت الجزائر تستورد بذورا ومحاصيل غير مطابقة لتربتها ومناخها الفريد من نوعه، ما انعكس سلبا، حسب الباحث، على مسألة تحقيق إنتاج جيد في مجال الحبوب أو الحليب وغيره من المنتجات الاستراتيجية. وكشف المتحدث أن عديدا من الأصناف الحيوانية الجزائرية التي تمتاز بجودتها العالية وغزارة إنتاجها من الحليب أو اللحوم مثل خروف أولاد جلال أو بعض أنواع الماعز الذي يعيش في الصحراء الجزائرية، تم أخذها إلى استراليا وأمريكا وحققت نجاحا باهرا بمجرد وضعها في بيئة مشابهة للبيئة التي كانت تعيش فيها وهي بيئة شبه جافة.
وحذر المتحدث من العواقب الوخيمة لاستمرار الحكومة في هدر ملايير الدولارات على برامج زراعية يراها غير مجدية، أمام عدم وجود المكانة اللائقة للبحث العلمي في البرامج الزراعية المعتمدة، على الرغم من أن عديدا من الدول المصدرة للغذاء في العالم قد استفادت من معطيات علمية تم التأكد من صحتها في الجزائر، مضيفا أنه في مقابل التخلي عن الاهتمام بالبحوث التي أجريت في المجال الزراعي، سجل خلال العقود الثلاثة الأخيرة اللجوء إلى سياسة غريبة وغير مضمونة العواقب تتمثل في إحلال منتجات وبذور وأصناف حيوانية مستوردة من دول لا علاقة بين مناخها ومناخ الجزائر، وفي مقدمتها بذور البطاطا المستوردة والأبقار الحلوب المستوردة من هولندا وبلجيكا وفرنسا وهي أبقار ثبت علميا أنها لا تستطيع مقاومة المناخ الجزائري، ما يؤثر عكسا على كمية الحليب الذي تنتجه هذه الأبقار، ما يفسر ذبحها بعد فترة قصيرة من استيرادها من طرف الدولة أو من قبل الخواص، ما يستوجب، حسب المختص، إعادة التفكير في الحلول الصحيحة المتمثلة في تطوير الأصناف المحلية وفي مقدمتها الأبقار والماعز المنتجة للحليب


تصدر آلاف الجزائريين قائمة المهاجرين غير الشرعيين الذين أوقفتهم مصالح الأمن الفرنسية وحولتهم إلى مراكز الحجز الإداري، في انتظار إعادة ترحيلهم إلى الجزائر، منهم عديد من الأزواج والقصر والأطفال الذين يشكل الرضع ما تحت عمر السنتين حوالي الثلث بينهم، وأكدت أرقام مستقاة من السجلات الرسمية لمصالح وزارة الداخلية الفرنسية نشرت نهاية الأسبوع أن أكثر من بين 35 ألف مهاجر غير شرعي في فرنسا أوقفوا خلال العام الماضي، في مراكز الحجز الإداري التي يبلغ عددها 22 مركزا للحجز، حسب ما جاء في تقارير المنظمة غير الحكومية "سيماد"، وأخذ الجزائريون النصيب الأول بما نسبته 12.5 بالمائة من المجموع، يليهم المغاربة ثم الأتراك والتونسيون والصينيون.
وقالت ذات الأرقام إن نسبة الترحيل الفعلي الفوري من مجموع المحتجزين هي أيضا الأعلى لدى المهاجرين الجزائريين بما تصل نسبته إلى النصف. وفي سياق متصل، تدخلت مصالح المطافئ البلجيكية أمس الجمعة، لإنقاذ أربعة جزائريين مهاجرين غير شرعيين، احتجوا على عدم تسوية وضعيتهم واعتصموا لذلك بقمة رافعة لأشغال البناء ييلغ طولها 40 مترا وتقع مقابل مقر الديوان الوطني للهجرة التابع لوزارة الداخلية البلجيكية.إلى ذلك، ينتظر أن تتعقد أكثر وضعية المهاجرين الجزائريين، بعد أن أرست أوروبا أول أمس، أسس اتفاق لتنسيق قواعد السلوك على الحدود أو لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين يمكن ان تتيح تمديد حجز المهاجرين غير الشرعيين الى 18 شهرا منها ستة أشهر مدة أساسية، ويمكن إضافة 12 شهرا أخرى إليها في حالات استثنائية، وهو الاتفاق موضع نقاش منذ نحو ثلاث سنوات، وتقرر أخيرا في دورة الاجتماع الاوروبي في ستراسسبورغ، وقالت مصادر أوروبية مسؤولة، إن مفاوضات في هذا الاتجاه بين ممثلي البرلمان الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي الـ 27 والمفوضية "أفضت الى نتائج" دون أن تحدد تفاصيلها.ويسمح الاتفاق الجديد أيضا بحجز أطفال قصر غير مرافقين، كما يمنع الأجانب الذين يطردون من العودة الى اوروبا لمدة خمس سنوات، ويبقى القرار معلقا، في انتظار الحصول على الأغلبية المطلوبة في المؤسستين "أي مجلس الدول الاعضاء والبرلمان" ومن المقرر عرض المشروع على البرلمان الاوروبي للتصويت في جوان القادم. وجعلت فرنسا من تنسيق سياسات الهجرة في اوروبا، واحدة من أهم أولويات فترة رئاستها للاتحاد الاوروبي في النصف الثاني من 2008. ويمكن ان يتم التصديق نهائيا على مشروع الاتفاق خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي هذا الصيف، بينما وعدت الحكومة الفرنسية بدراسة طلبات لتسوية أوضاع نحو 600 عامل بدون أوراق مضربين حاليا كل حالة على حدة، وتقول المنظمات غير الحكومية إن "أوروبا آخذة في التحول الى قلعة مغلقة بإحكام وترسي وسائل غير متناسبة لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين الى أراضيها ولطردهم


رفضت الاتحادية الوطنية للبنوك والتأمينات المقترحات الواردة في المنهجية الجديدة، التي اعتمدتها لجنة الموارد البشرية للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وحمّلت أعضاء اللجنة مسؤولية مؤشرات "الانفجار الاجتماعي" واستنكرت ما أسمته " الاحتقار"، مشيرة إلى توقيع الحكومة رفقة المركزية النقابية على بنود العقد الاقتصادي والاجتماعي، الرامي إلى انتهاج الحوار والتشاور لحل انشغالات العمال لتحقيق استقرار اجتماعي من خلال ضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد.تحصلت "الشروق اليومي" على التعديلات التي أوردتها المفوضية العامة للجمعية، ضمن مشروع تجديد النظام البنكي الذي كانت قد وضعته الجمعية المهنية للبنوك في جويلية الماضي، حيث اقترحت الجمعية خمسة مقترحات أساسية تمثلت في كيفية تحسين وضعية القطاع، وكان أول مقترحات الجمعية تصنيف المهن وفق أساس إخضاع الموظفين لطرق عمل عصرية في التسيير والكفاءة التي تساير التغيرات العالمية الطارئة على القطاع البنكي.كما رتبت الجمعية سلم الأجور في ثاني تعديل من خلال مراجعة أجور بعض الفئات، واعتبرت في ثالث مقترح لها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تأهيل الكفاءات، وأعطت في رابع تعديل لها الأولوية في مراجعة الأجور للإطارات المسيرة مع بعض الفئات الأخرى، وأشارت الجمعية في تعديلها الخامس إلى عصرنة نظام العمل بالوكالات البنكية وفق مشروع "ميدا".ومن ضمن المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للجمعية، مشروعان الأول مراجعة المناصب الحساسة ذات القيمة المضافة العالية التقنية والتجارية، والثاني إعادة تأهيل الإطارات المسيرة.وحددت في الأولوية الثانية تحيين عملية تصنيف العمال وترشيد سلم الأجور من خلال مراجعة السلم الاستدلالي وتجميع المنح الواردة في النظام التعويضي، والرابع يخص مراجعة المتغيرات الواردة على أساس اعتبارات تجارية ومالية. وعليه، فقد استغربت اتحادية البنوك والتأمينات ما أسمته، في الإرسالية رقم 92 المؤرخة في الخامس من الشهر الجاري، وتلقينا نسخة منها، بسوء طريقة الرد على انشغالات الشريك الاجتماعي، واعتبرت أن الجمعية هي الإطار المناسب للتفاوض "دون التدخل في صلاحيات الغير"، وأوضحت الاتحادية أنها تطمح لوضع آليات وميكانيزمات كفيلة بمعالجة وضعية القطاع البنكي، "بإشراك الشريك الاجتماعي لربح الوقت وإثراء النقاش". وقالت الاتحادية إن مراجعة أجور الموظفين من أولى الأولويات، عكس ما ذهبت إليه جمعية مهنيي البنوك من خلال جعل مراجعة الأجور في الأولوية الثانية بعد تأهيل الإطارات وتحسين الكفاءات في التسيير، وأضافت أن المنهجية اتبعت نظرة ضيقة بشأن وضعية الأجور المتقاضاة حاليا، "مع غياب التكفل بالإطارات الشابة، التي بإمكانها إعطاء روح الديناميكية للبنوك والتجديد، مع بقاء الإطارات القديمة تقود النظام المصرفي البنكي


أقدمت نهاية الأسبوع الفارط مجموعة مسلحة تتكون من 08 إلى 12 فردا على إقتحام منطقة "ڤبلة اليهود" برأس العش ببلدية ثليجان ولاية تبسة وقاموا باختطاف راعيين وفتاتين قاصرتين تبلغان من العمر 16 و13 سنة واستولواعلى ما يقارب 500 رأس من الأغنام تكون حسب ما يتداول بالمنطقة لثلاثة موالين.
وقد اتخذ عناصر المجموعة التي يتعتقد أنها من كتيبة الملثمين جبل رأس العش، لتفرج بعد ساعات من العملية الإجرامية على الراعيين، اللذين يكونان قد استعملتهما المجموعة الإرهابية لإيصال مجموعة الأغنام إلى أحد الأماكن برأس العش، وعلى إثر هذه العملية التي تعتبر الأولى من نوعها بولاية تبسة فيما يتعلق باختطاف القاصرات، تحرك سكان المنطقة وأقارب الفتاتين والموالين بحثا عن المجرمين لاسترجاع على الأقل الفتاتين اللتين تبقى دوافع اختطافهما إلى حد الآن مجهولة لدى سكان الجهة، وفي ذات السياق تحركت قوات الأمن المشتركة في عملية تمشيط واسعة على كامل السلسلة الجبلية الغربية لولاية تبسة من رأس العش إلى واد المشرع إلى الجبل الأبيض وأم الكماكم في حدودها جنوبا مع ولاية وادي سوف، وهي المناطق التي شهدت في الآونة الأخيرة أعمالا إجرامية دموية آخرها اختطاف ثلاثة أشخاص من عائلة "بورڤعة" من إقليم دائرة بئر مقدم وتوجهوا بهم نحو جبل رأس العش ليتم ذبحهم وقبرهم قرب واد المشرع، ثم تلغيم أماكن دفنهم حسب شهادة أحد الإرهابيين الذي تم توقيفه جنوب ولاية تبسة وهذا من أجل حرمان أهلهم من استخراج جثثهم ودفنها بمقابر معلومة انتقاما من الضحايا الذين رفض أهلهم دفع الفدية التي كانوا يطالبون بها لأزيد من شهرين.وحسب المتتبعين لملف الأمن بولاية تبسة فإن المجموعات الإرهابية المتمركزة خاصة بالغرب والجنوب من الولاية اتخذت من عملية اختطاف والاستيلاء على أموال وممتلكات المواطنين، خاصة بالمناطق المعزولة أسلوبا في نشاطها الإرهابي، وحسب ما علمته الشروق فإن الإرهابيين أثناء اتصالاتهم بالمواطنين يجبرونهم على دفع مبلغ مالي مع تحديد زمان ومكان الدفع وكل من يتأخر عن ذلك يكون مصيره الموت أو الخطف أو الاستيلاء على أغنامه، وهي الحقيقة التي صرح بها حتى أفراد المجموعة التي تم توقيفها بمنطقة سطح قنتيس والتي عرفت بمجموعة الـ 18، أين أجمعوا في محكمة الجنايات بأنهم مجبرون على دفع المبالغ المالية أو يكون مصيرهم الموت.. وإن لم يكن كذلك يكون الاستيلاء على أغنامهم أو بعجها أمام أعينهم بالطريقة الانتقامية على غرار ما حصل بمنطقة البراكة بالماء الأبيض وبهنشير الحصحاص بالعڤلة وغيرها من المناطق التي مازالت لم تلتئم جراحها من العمل الإجرامي الذي أخذ شكل جمع الأموال باسم الدين وباسم الإرهاب، والواقع الذي يدركه الجميع أن ما تقوم به مجموعات الجبل لا علاقة له بالدين ولا بالإسلام وإنما عمل غطاؤه دين وإسلام وحقيقته جمع الأموال وسبي الفتيات لا غير


يتواصل مسلسل الفساد بالعاصمة، عبر فضيحة ببلدية الرويبة، عرفت اتهام ما لا يقل عن 13 مسؤولا محليا ومنتخبا ومقاول يوجد في حالة فرار. ومن بين أهم القضايا التي تورط فيها هؤلاء إبرام صفقة مشبوهة، أهمها تلك المتعلقة بشراء سيارات والتي أوكلت لمقاول متخصص في أشغال الإنارة العمومية إلى جانب تحويل وتضخيم فواتير مشاريع عديدة في مقدمتها تزفيت الطرق، ومشاريع أشغال عمومية ومشاريع الإنارة العمومية بالعديد من أحياء البلدية.
وارتفعت قيمة الأموال المحولة بعد أن كانت في بداية التحقيق مقدرة بسبعة ملايير سنتيم، إلى أكثر من عشرة ملايير، جزء منها كان من المفروض أن يصرف كتعويضات لمنكوبي زلزال ماى .2003 وحسب مصادر ''الخبر''، فإن الرقم مرشح للارتفاع إلى الأضعاف بالنظر إلى ما يستجد من فضائح كلما تعمقت التحقيقات.
وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالعاصمة هي من فجّر هذه الفضيحة قبل أسابيع، بعد أن وصلتها معلومات من طرف أحد المنتخبين مفادها أن مخالفات لقانون الصفقات العمومية ورشاوى وتبديد للأملاك العقارية تحدث في بلدية الرويبة بالعاصمة. وشرعت الفصيلة على إثرها في التحقيق الذي انتهى بإيداع 13 متهما الحبس المؤقت من طرف محكمة الرويبة


حذر أمس، رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، محمد بلقاسم حسن بهلول، من أزمة غذائية حادة يمكن أن تجتاح الجزائر سنة 2050 في ظل تبعيتها الغذائية الحالية، حيث تتأتى 80 بالمائة من الوجبات التي يستهلكها الجزائريون من الخارج، عن طريق الاستيراد بقيمة مالية تقدر بـ 4.5 مليار دولار سنويا. وانتقد المتحدث، خلال الملتقى الدولي حول الأمن الغذائي، الضعف الكبير الذي تعاني منه الجزائر في مجال استغلال المساحات الزراعية التي لا تتجاوز ثمانية ملايين هكتار من أصل 240 مليون هكتار، منها 40 مليون هكتار شمال الصحراء صالحة للاستغلال، ما يتسبب في نقص الإنتاج والتبعية الدائمة للخارج والذي ساهم فيه استعمال الوسائل التقليدية في الزراعة والتي ساهمت في ضعف المردود الذي لا يتجاوز سبعة قناطير من الحبوب في القنطار الواحد في السنة الجافة، و25 قنطارا في السنة المروية، في حين يصل المردود في الدول المتقدمة إلى 100 قنطار في الهكتار. وفيما يتعلق بالموارد البشرية قال مصدرنا إن 60 بالمائة من المستثمرين الزراعيين تتجاوز أعمارهم 60 سنة و67 بالمائة من المزارعين هم من الأشخاص عديمي التكوين، ما يطرح إشكالية من سيعتني بالزراعة في المستقبل في ظل نفور الشباب من هذه المهنة


علمت "الشروق اليومي" من مصادرها الخاصة جدا، أن ولاية سطيف ستكون على موعد الأيام القليلة القادمة، مع تفجير فضيحة من العيار الثقيل ستهز أركان عدد من المستثمرين وأصحاب بعض الشركات الخاصة، حيث تفيد المعطيات المؤكدة حول القضية أن أربعة من رجال المال والأعمال بعاصمة الهضاب العليا تورطوا بأشكال مختلفة في التعامل مع أحد الفروع التابعة لإحدى البنوك الوطنية بسطيف من أجل الحصول على قروض ضخمة، حيث فاقت قيمة عمليات التبديد عتبة 300 مليار سنتيم، نتيجة التحايل في تضخيم قيمة الأملاك المرهونة، واللجوء إلى عدة تلاعبات لتسهيل عمليات الاستفادة من القروض.
وفي سياق متواصل، علمنا أن القضية المصنفة في خانة تبديد الأموال العمومية تورط فيها إطارات سابقون في البنك المعني، حيث يكونون قد أغمضوا أعينهم عن التحايل الواقع في عمليات القروض التي لم تسدد - حسب المعطيات الأولية في التحقيق - لغاية اليوم، وكبدت خزينة البنك خسائر تجاوزت 300 مليار سنتيم تشمل قيمة القروض ونسبة الفوائد غير المسددة وكذا مختلف الخسائر الناجمة عن التأخر في التسديد، على اعتبار أن القروض تم منحها للمؤسسات والشركات المعنية منذ قرابة عشر سنوات، علما أن المؤسسات المعنية لم تعد قوية، كما كانت في سابق عهدها، ما يطرح إشكاليات حقيقية في قضية استرجاع القروض في ظل التخوفات من أن تكون الفضيحة مثل ملف الخليفة بطبعة سطايفية. وحسب مصادرنا، فإن فرقة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني بسطيف قد تلقت معلومات منذ نحو شهر حول التجاوزات الحاصلة بالبنك المعني (والذي اهتز السنة الماضية على وقع فضيحة مالية من النوع الخفيف مقارنة مع هذه القضية) وباشرت تحقيقات أمنية معمقة ومعقدة، فيما ينتظر أن تنتهي من التحقيق قريبا قبل إحالة الملف على المحكمة ليكون بذلك أخطر قضية وأضخم فضيحة على الإطلاق، بالنظر لحجم المبالغ المعنية بالقروض والتحقيقات، خاصة وأن التحقيق شمل أربعة متعاملين، وفي بنك واحد فقط، ما يعني،، حسب بعض المصادر وجود ثغرات وفضائح أخرى نائمة في حاجة لمن يوقظها فيما بات يعرف بملفات الاستثمار التي غالبا ما تتم بقروض خيالية وبطرق ملتوية، فيما يبقى الشباب يعاني الأمرّين من البيروقراطية وكثرة الحواجز الإدارية الحقيقية منها والمصطنعة في سبيل إطلاق مشروع صغير يكفيه شر البطالة والشرور المشتقة منها. هذا، وستكون لنا عودة للموضوع بكامل التفاصيل في الوقت المناسب


شرعت ولاية الجزائر في ثاني مشروع في افريقيا والوطن العربي بعد إمارة دبي في مجال تجميل البلديات والساحات العمومية عن طريق مداخيل الإشهار، إلى مجال التهيئة والمرافق العمومية على مستوى بلدياتهم.
كشفت مديرة الإدارة ومراقبة التسيير على مستوى ولاية الجزائر السيدة سليماني فتيحة في تصريح خاص للشروق اليومي عن آخر ما تم انجازه في مشروع تجميل بلديات العاصمة وتزويدها بأثاث عصري ذي جودة عالية عن طريق تنظيم المساحات الإشهارية في الولاية، والذي وفّر ما قيمته ثلاثة ملايير دينار جزائري من العتاد المتنوع و570 مليون دينار لفائدة خزائن البلديات بعدما كانت استفادتها لاتتجاوز ستة ملايير سنتيم من عمليات الإشهار العشوائية في السنوات الماضية


أكد وزير الاتصال، عبد الرشيد بوكرزازة، أنه لا مجال لعودة قناة الجزيرة الى الجزائر في الوقت الراهن، مشيرا الى مصادقة الحكومة على مشروع القانون الذي يحكم العلاقة في المجال الصحفي، موازاة لشروعها في المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين الأساسية القطاعية، التي تدخل في إطار تطبيق المنظومة الجديدة للأجور، وتطبيق القانون العام للوظيف العمومي، وذلك بمصادقتها أمس على مجموعة من القوانين القطاعية يتقدمها قانون التعليم العالي والأستاذ والبحث العلمي، مما سيسمح باستفادة القطاعات المعنية من النظام التعويضي الذي يحدد منح وعلاوات كل قطاع بمجرد دخول القوانين الأساسية حيز التطبيق


كلّفت فضيحة استيراد محطتي تحلية المياه، تحت غطاء الهبة الوهمية من طرف عبد المومن خليفة، والتي تنفرد ''الخبر'' بنشر وثائق ملفها، حسب تقديرات مصالح الجمارك، ما لا يقل عن 2500 مليار سنتيم، على اعتبار أن قيمة استيراد المحطتين المصرح بها بلغت 65.5 مليون دولار، تضاف إليها الغرامة الناتجة عن مخالفة التنظيم النقدي طبقا لأحكام الأمر رقم 96/22 المؤرخ في 9 جويلية 1992 والذي ينص على دفع غرامة تساوي 5 أضعاف المبلغ المهرب، دون احتساب مئات الملايير المترتبة عن عدم القيام بالجمركة. في حين توصل التحقيق البعدي إلى أن تكلفتها الحقيقة لا تزيد عن 3.5 مليون دولار


لازالت الجزائر من الدول المتأخرة في الوطن العربي وفي العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حسب ما جاء في تصنيف التقرير العالمي السنوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، وذلك بسبب انعدام الانفتاح ونقص الاستثمارات الرائدة في المجال التعليمي


كشفت مصادر موثوقة "للشروق اليومي"، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، عالجت 24 قضية تخص الفساد المالي تورط فيها 40 شخصا اغلبهم اطارات في هيئات عمومية، وقد تم إيداع 35 شخصا الحبس المؤقت من طرف العدالة.
وأفادت مصادرنا، ان اغلب القضايا التي تم معالجتها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة تتعلق بتبديد الأموال العمومية واستغلال المنصب لأغراض شخصية إضافة إلى الرشوة، وقد لاحظت مصادرنا ان هذه الظاهرة عرفت ارتفاعا محسوسا مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضي، التي لم يتحاوز فيها عدد القضايا عشرون قضية، في وقت بلغ فيه عدد القضايا المتعلقة بالفساد المالي التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية وبالتحديد المكتب المكلف بالمخالفات المالية، خلال العام الماضي، 97 قضية تورط فيها ثمانية اجانب. في حين انه في سنة 2006 تم معالجة 194 ملف، أغلبها تم معالجتها من طرف الديوان الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، الذي تم حله في ماي من نفس السنة، وكانت اغلب القضايا التي عالجها الديوان تتعلق بفضائح عدد من الوكالات البنكية، إضافة إلى قضايا تتعلق بتبييض الأموال، وتم ايداع 106 شخص الحبس المؤقت بسبب هذه المحالفات.وفيما يخص عدد القضايا التي عالجتها مصالح الأمن خلال العام الجاري، فتأتي العاصمة في مقدمة الولايات التي سجلت فيها المخالفات المتعلقة بالفساد المالي، تليها ولاية عنابة ثم باتنة فمعسكر، عكس العام الماضي، حيث كانت ولاية تبسة في مقدمة الولايات التي سجل فيها عدد كبير من القضايا.واعتبر مصدرنا، ان القضايا التي تم معالجتها كبدت الخزينة العمومية، خسائر مالية معتبرة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الاختلاسات على مستوى البنوك، وإن كانت قضية بريد الشراقة هي التي طغت على القضايا التي تم معالجتها والتي كشفت عنها وسائل الإعلام، فإن مصدرنا أكد أن أكبر قضية فساد سيتم الكشف عنها لاحقا ويتعلق الأمر ببنك عمومي كبير، واختلاسات قدرت بالملايير والملف مازال قيد التحقيق



ترجع تفاصيل هذه الفضيحة التي دارت أطوارها في بلدية بوزريعة، إلى العهدتين السابقة والحالية، وكان أبطالها 8 موظفين و6 محتالين وصاحبي وكالتين حوّلوا مقر البلدية والوكالتين العقاريتين إلى مكاتب لتوزيع استفادات من قطع أرضية بموجب قرارات مزوّرة تتضمن منحهم قطع وصلت مساحة بعضها إلى 800 متر مربع، وهناك قرابة المائة شخص ممن استفادوا من تلك القطع أوشكت أشغال فيلاتهم على الانتهاء، فيما هناك من شغلها أصحابها.
ويوجد أربعة من الموظفين المتهمين رهن الحبس المؤقت، ووضعت محكمة بئر مراد رايس التي لا تزال تحقق في القضية أربعة موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية. ونفس القرار اتخذته المحكمة ضد اثنان من عناصر العصابة المشكّلة من صاحبي الوكالتين و6 محتالين كانوا يلعبون دور الوسطاء.
وكانت المهام موزّعة على عناصر الشبكة -حسب ما توصّل إليه محققو فصيلة الأبحاث- بشكل يصطاد فيه المحتالون ضحاياهم ويعرضون عليهم الحصول على قطع أرضية على مستوى بلدية بوزريعة في مقابل يتراوح بين 300 و600 مليون سنتيم لما بين 300 و800 متر مربع وهي أسعار معقولة مقارنة مع أسعار العقار في السوق السوداء.
ولم يتردد أي من الضحايا في قبول العرض المغري وكانوا بالفعل يتحصّلون على قرارات استفادة تحمل توقيع رئيس البلدية وختمه وكان يطلب من المستفيد استكمال الإجراءات على مستوى مصلحة الحالة المدنية والمصلحة التقنية ومصلحة إشهار العقود وهي المصالح التي يشتغل بها الموظفون الثمانية وكان كل واحد يقوم بدوره في تحرير قرار الاستفادة بدءا من تصفيفه إلى غاية توقيعه وختمه بالختم الشخصي لرئيس البلدية والختم الدائري لمصلحة الحالة المدنية .
وبعد استكمال هذه الإجراءات يدفع المستفيد المقابل المالي على مستوى إحدى الوكالتين العقاريتين اللتان تتعاملان مع المحتالين الذين يتمثل دورهم في التنقل مع الضحية إلى عين المكان وتحديد معالم القطعة وكان عناصر العصابة وبالتحديد موظفي البلدية يستخرجون للمستفيد رخص بناء.
وفاق عدد الأشخاص الذين وقعوا بين أيدي هذه العصابة منذ العهدة السابقة إلى يومنا المائة ضحية من بينهم من أنهى أشغال بناء فيلته ومنهم من شغلها ومنهم من لم يشرع بعد في البناء، ومن بين المحتال عليهم إطارات في الدولة وأساتذة جامعيين ومتقاعدين



بدأ أعوان الإحصاء في جمع المعطيات والأرقام "المغلوطة" فيما تعلق بممتلكات المواطنين والحالة الاجتماعية التي يوجد عليها أفراد العائلة، كما تعرض بعض الاعوان الى "معاملة سيئة" عبر بعض المناطق، من قبل بعض العائلات، وقد تعرض بعضهم للطرد والضرب وامتنعت عائلات عن استقبالهم بسبب موقف سلبي من الإدارة.
تشير تقارير من مختلف مناطق الوطن، إلى عدم إعطاء فئة من المواطنين الأهمية اللازمة لعملية الإحصاء العام للسكان والسكن، حيث استغل بعضهم مرور عون الإحصاء لسرد معلومات خاطئة تتعلق بالحالة الاجتماعية والمادية للعائلة وأفرادها، كما تعرض بعض الأعوان للإهانة في بيوت بعض العائلات، ومنها حتى من رفض استقبال العون وامتنع من أن يشمله الجرد، بحجة أن الدولة لم تقدم شيئا للمواطن كي تنتظر منه أن يكون متعاونا، خاصة بالأحياء الفقيرة والقصديرية أو لدى العائلات المعوزة والمحبطة بسبب ظروفها القاسية.وبالنسبة لأعوان الإحصاء، فإن الشهادات التي لدينا تشير أن هؤلاء لا يقومون بالإجراءات اللازمة التي يمليها قانون الإحصاء وتحدث عنها مسؤولو الديوان الوطني للإحصاء مطولا، مثل إشعار العائلة عشية مروره كي يكون رب العائلة في استقباله، وبالتالي يكون الإشعار حجة وتبريرا لرب العائلة يقدمه لمسؤوله في العمل.وشهدت بعض المناطق الداخلية حالات اعتداء بالضرب على أعوان الإحصاء من قبل مواطنين رفضوا أن يشملهم الإحصاء كونهم "لا يملكون صلة بالدولة"، كما اعتبر مواطنون آخرون أن المعلومات التي يطلبها عون الإحصاء تدخل في صميم أسرار العائلة مثل عدد غرف البيت وبعض المتاع المتمثل في عدد الثلاجات والمطبخات وأجهزة الكمبيوتر والسيارات، إضافة إلى مستويات التعليم والتمهين وما إذا كان الفرد عاملا أجيرا أو مؤمنا وكل المعلومات المتعلقة بالمهاجرين خاصة الشباب الذين غادروا خلال الخمس سنوات الأخيرة.وتعود سلبية بعض المواطنين في التعامل مع شطر من أسئلة الإحصاء، لكونها تتعلق بالرفاهية وهو شيء يحرص الجميع على التحفظ للإدلاء به، خوفا من أن يمنعهم ذلك مستقبلا من بعض الامتيازات التي تقدمها الدولة لعامة المواطنين!



وقعت الجزائر والكويت 6 اتفاقيات ثنائية لتفعيل التعاون المشترك، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الكويت.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بمذكرة تفاهم حول إنشاء آلية تشاور بين وزارة الشؤون الخارجية ونظيرتها الكويتية، وقع عليها عن الجانب الجزائري وزير الخارجية مراد مدلسي، وعن الجانب الكويتي، الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. في حين تتعلق الاتفاقية الثانية بالتعاون الاقتصادي والفني، وقع عليها عن الطرف الجزائري وزير المالية كريم جودي ونظيره الكويتي مصطفى جاسم الشمالي. كما تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية رابعة تتعلق بمذكرة تفاهم في مجال التدريب والتعليم المهني، وأخرى بالبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين الجزائر والكويت 2008 - 2010، واتفاقية سادسة تعنى بالجانب الإعلامي.وقد نوّه مراد مدلسي بنوعية العلاقات الجزائرية الكويتية، وقال إنها ستشهد "قفزة نوعية قوية ومنتظرة"، في السنوات القليلة القادمة، وأضاف أن العلاقات الثنائية "تسير في الطريق الصحيح ونحن ننتظر أن تعرف العلاقات بين البلدين الشقيقين قفزة نوعية في السنوات القادمة"



اعتبر الإتحاد الأوروبي أن العناصر الجهادية التي حاربت في العراق تعد النواة الأساسية التي يعتمد عليها "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" لتجنيد المقاتلين الشباب في الجزائر وتحويلهم إلى انتحاريين.
وقال منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل كيرشوف أول أمس أنه بفضل خبرة العناصر التي قاتلت في العراق تمكن تنظيم عبد المالك درودكال المكنى أبو مصعب عبد الودود من تطوير أساليب عملياته ونشاطه وكذا اكتساب تقنيات التحسس والتجسس والاتصال فضلا عن تطوير تقنيات صنع القنابل وجمع الأسلحة. وقد اكتسبت القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي هذه التقنيات بفضل العناصر التي قاتلت في العراق، حيث تفيد تقارير رسمية أن القوات الأمريكية تطارد 64 جزائريا.
وأوضح السيد كيرشوف في مداخلة أمام نواب البرلمان الأوروبي بأن التحولات التي تعرفها القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي منذ الأشهر الماضية تشكل في حد ذاتها خطرا على الحدود الأوروبية أكثر من أي وقت مضى. وأشار المسؤول الأوروبي أن "هذه المخاطر ازدادت بعودة العناصر الجهادية من أفغانستان والعراق الذين اكتسبوا خبرة قتالية عالية، أصبح ينظر إليهم كأبطال ومصدر لتجنيد المقاتلين لاسيما الانتحاريين في الجزائر". ويخشى الاتحاد الاوروبي انتشار تهديد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى سائر دول شمال إفريقيا وبعدها إلى أوروبا، حيث أضاف نفس المسؤول استنادا إلى ما وصفه بتقارير استخباراتية أن تنظيم درودكال قد امتدت فروعه من الجزائر إلى الدول المجاورة منها موريتانيا والمغرب و تونس في الوقت الذي تحاول فيه اختراق دول غرب أوروبا.
وقال كيرشوف أن تنظيم القاعدة بدأ منذ خريف 2007 في تعزيز تواجده في دول شمال إفريقيا، مستدلا في ذلك بعملية الاختطاف التي استهدفت شهر فبراير الماضي بتونس الرعيتين النمساويتين ولفاغانغ ايبنر واندرياس كوبلير وكذا الهجمات ضد الأجانب في موريتانيا فضلا عن العمليات والنشاطات التي تقوم بها مجموعات وخلايا القاعدة في الجزائر والمغرب.
في ذات السياق، اعتبر كيرشوف أن شبكة القاعدة بقيادة أسامة بن لادن لازالت تسيطر على الإرهاب الدولي وتؤكد على نواياها بضرب المصالح الأوروبية، ومعلوم أن نشاطها إلى حد الآن كان منحصرا على أفغانستان وباكستان.
لكن - كما قال - اتضح تزايد مخاطر تنظيم موازي للقاعدة الأم الذي بدأ يتطور في شمال إفريقيا وأصبح ينفرد بقرارته ويستقل بنشاطاته لاسيما بانضمام تحت لواء قيادة درودكال العناصر السلفية التابعة لجماعة حماة الدعوة السلفية في الجزائر والجماعة الليبية المقاتلة فضلا عن خلايا تونسية