بسم الله الرحمن الرحيم
المطالب الشرعية للشعب الجزائري:
لأننا من صلب هذا الشعب المناضل، ونعايش همومه و غمومه يوميا، و نكتوي بنارها في كل حين، ارتأينا أن نخط عبر هاته الصفحات؛ مقترحات شباب جزائري متفائل بغد أفضل " بإذن الله عزوجل "، عسى أن تكون نبراسا يقع بين يدي رجل راشد من الطغمة التي بيدها الحل والعقد " بعد الله سبحانه " في هذا البلد الكريم، يتخذها نقاطا جدية للإنطلاق من جديد يعالج بها الظلم و الغبن المستمر اللذان يعايشهما هذا الشعب الصابر، الذي ذاق في القرن الماضي ويلات الإستعمار واللإستضمار، كما ذاق مآسي العشرية السوداء التي ذهبت بمكاسب الإستقلال المعنوية و المادية، و مازال يعاني و يقاسي تحت عجز الحكومات المتعاقبة التي لم تزرع سوى اليأس و الملل في قلوب أبناء هذا الوطن الحبيب.
المقترحات التي بين أيديكم، هي عبارة عن مجموعة من الحلول العاجلة للأزمات التي يعاني منها هذا الشعب المناضل بجميع فئاته.
حل أزمة السكن
لا شك أن الجميع يعتقد أن حل أزمة السكن في الجزائر يحتاج لعصا موسى السحرية من أجل معالجتها، نظرا للعدد المهول لطلبات السكن و العجز المستمر للحكومات المتعاقبة عن إيجاد حل شامل و دائم لهاته الأزمة.
نعتقد أن الحلول بسيطة وهي تحت أنوفنا ولكننا نعمى عنها لأننا تعودنا دوما على إنتظار الحلول الجاهزة. الحلول المقترحة في هاته الصفحات بسيطة وغير مكلفة، وهي تحتاج لمرافقة جدية من طرف الحكومة و كل شرائح المجتمع المدني. الحلول المقترحة نسوقها فيما يلي:
1. لا بد من إيجاد نظام مصرفي منظم وقوي يستطيع مرافقة عملية الطفرة العقارية المراد تحقيقها في البلاد؛ وخير مرشح لتبوء هاته المكانة هو نظام الصيرفة الإسلامية بلا منازع. لاشك أن إختيار نظام الصيرفة الإسلامية الذي يعمل وفق الضوابط الشرعية ليس إختيارا إيديولوجيا على الإطلاق كما يتخيل البعض، بل هو اختيار قائم أولا على الشهرة التي حققها هذا النظام بعد الأزمة الأقتصادية الأخيرة و الإنهيار التراجيدي للمنظومة المالية الغربية تحت أنظار العالم أجمع، حيث خرجت المصارف الإسلامية من هاته الأزمة بدون خسائر تذكر. وثانيا؛ نظرا للجاذبية التي يتمتع بها هذا النظام غير الربوي لدى الغالبية الساحقة من فئات الشعب الجزائري، حيث أن الحكومة ستضمن باختيارها هذا عودة الكثير من الأشخاص الذين يعدلون عن التعامل مع البنوك الربوية، إلى ادخار أموالهم في المصارف الإسلامية وبذلك تكون قد تحصلت على جزء كبير من الأموال المحركة للإستثمارات في العقار وغيره من قطاعات الأعمال الأخرى. كما أن الحكومة ستضمن بفعلها هذا الإقبال المتزايد للمواطنين على هذا النوع من القروض المتوسطة التي غالبا ما تشترط بين 10 و 25 سنة وبالتالي تكون في متناول مختلف فئات الشعب الجزائري.
و هذا كله يتطلب من الحكومة التسريع بإعداد ترسانة قانونية في المستوى تتوافق مع الضوابط الشرعية الإسلامية و تواكب التطور الذي شه القطاع المصرفي العالمي من أجل ضمان إجتذاب و إنشاء أكبر عدد من المصارف الإسلامية، و كذا تفادي الشروط الشاذة التي يختلقها البنك المركزي الجزائري و التي قد تعصف بالعملية برمتها. فلا يعقل أن تتذيل الجزائر بنظامها المصرفي و بعملتها الترتيب في كل مرة، و ليس محتوما علينا أن نكون آخر من يركب القطار في كل مرة. هذا دون أن نغفل أن عملية الإقراض تحتاج إلى التحكم في التقنيات الحديثة للمصارف من أجل التخفيف من كثرة الوثائق المطلوبة و تسريع عملية معالجة الملفات و تكوين شبكة وطنية مشتركة تسهل من متابعة المقترضين و قدرتهم على الوفاء بديونم.
نؤكد بهذا الصدد أن العائلات الجزائرية لا ترى في غير هاته الوسيلة الشرعية بدلا عن حل مشكلاتها المالية، وهاته الشهادة نابغة من المخالطة اليومية لهذا الشعب الطيب فنحن من أبناء هذا الشعب ونقاسي ما يقاسيه ونشاركه أفكاره وآراؤه التي نتشرف اليوم بنشرها على ظهر هاته الصفحات.
2. تشييد السكنات لا يعقل أن يكون مقتصرا في المدن؛ إنه لمن المضحكات المبكيات أن تتذرع الحكومة بنذرة الأراضي الصالحة للبناء السكنات، وذلك بسبب التفكير النمطي الموجود لدى معظم المسؤولين الجزائريين من أن السكنات لا بد أن تشيد في المحيط العمراني للمدن ومن أنها لا بد أن تكون عبارة عن عمارات مكعبة تسبب انتكاسة للناظرين ومشاكل إجتماعية وأمنية لا تعد ولا تحصى. فالحل بالضرورة يكون في تغيير الصورة النمطية التي كونها مسؤولونا ومواطنونا على حد سواء عن السكنات الإجتماعية (الإجتماعية لا تعني بالضرورة أن تقدمها الدولة للمواطنين بالمجان) وعن أماكن تشييدها. فالحكومة لا بد أن تقوم بواجبها على أكمل وجه في كل ولاية حسب ما يميزها ، فلا بد من الحرص على التهيئة العمرانية التي تعتبر الأساس في جميع مشاريع السكن، كما أننا نرى أن التركيز على البناءات الفردية سيكون له عظيم الأثر في حل هاته الأزمة والأزمات المرتبطة بها، فنحن نقترح على الحكومة صرف النظر عن تشييد العمارات وتركيز إهتمامها على السكنات الفردية، فلا يعقل أننا نعيش في بلد قارة ولا نجد الأراضي لتشييد المساكن والمرفقات. نقترح أن تركز الحكومة وبشدة على السكنات البيئية الرخيصة التي تقدمها المؤسسات العقارية والتي تدعمها المصارف الإسلامية كما تقدم ذكر ذالك في أول الحلول، حيث أن الحكومة إذا تخلصت من مشاكل تمويل المساكن وألقتها على عاتق النظام المصرفي، فإنها بلا شك ستتفرغ للتهيئة العمرانية التي تقع على عاتقها؛ من تخطيط ومرافق عمومية كالمساجد والمدارس والعيادات الطبية .. إلخ. حيث أن تورع الحكومة عن التدمير المتنامي للمحيط البيئي للمدن سيدفع بها إلى إيجاد بديل لأماكن تشييدها، ومما لا شك فيه أن هاته الأماكن تتواجد بالأرياف والجبال والصحراء وربط هاته الأماكن بالمناطق الحضرية و تهيئتها يحتاج إلى إستثمارت ضخمة في البنيات التحتية و الهياكل القاعدية و عليه فقد آن الأوان لنرى أثر الإستثمارات التي تدعي الحكومة أنها تقوم بها. من جانب آخر قد يقذفنا البعض بالجنون باقتراحنا التركيز على تشييد السكنات في الأرياف و الصحاري، و ردنا بسيط نابع من معايشتنا اليومية لمعاناة هذا الشعب فحل معظم المشاكل الإجتماعية التي نتخبط فيها نابع من إلغاء المكعبات التي ساهمت في ظهور جزء كبير من هذه المشاكل كالمخدرات و البطالة و العنف و القائمة طويلة، ولو كان في هاته المكعبات خير أصلا لزاحمنا مسؤولو الدولة الكبار عليها و لكنهم عرفوا أنها شر محتوم على حد تعبيرهم فرموا بها إلى الشعب. و العيش في الأرياف ليس معناه العيش بعيدا عن الحضارة، و إنما إذا وفرت الدولة ما يجب من ضروريات الحياة كالمرافق العمومية والمواصلات العامة و وسائل الإتصال، فذلك كله لا شك سيحول ضنك عيش الأرياف إلى ترف يتنافس عليه المتنافسون في السنوات القادمة بإذن الله. أما بالنسبة للصحراء فإنه من المتعارف عليه أن الكثير من أبناء الشمال الجزائري يعملون هناك و من المفارقات التي تحدث في زمن أصبح فيه الحياة الأسرية من الكماليات؛ أن الغالبية العظمى من العاملين هناك يضظرون لترك عائلاتهم نصف فترة عملهم هناك إن لم يكن أكثر، فشهر هنا و آخر في فيافي الصحراء محرمون من عائلاتهم فإن كانوا هم يتحملون الفراق فهل سألتم زوجاتهم وأولادهم، إضافة إلى الضرر الحاصل من هذا التفسخ الأسري الحادث بصفة جزئية على الأقل، فهل حقيقة تعجز الحكومة الجزائرية عن إقامة مدن و حواضر تليق بسمعة البلد عالميا مثلما فعلت ا كاليفورتيا و نيفادا في الولايات المخدة و ما دبي و أبوظبي عنا ببعيد. بالطبع هناك تحديات وعوائق ولكن ذلك ليس مستحيل فنحن لسن مطالبين ببناء ناطحات السحاب في الصحراء ولكن بناء المساكن الصحراوية التراثية مع بعض البصمات الحديثة هو ما سيصنع تميزنا.
3. تشييد السكنات ليس بالضرورة يجب أن يكون بالإسمنت: وهي الصورة النمطية السائدة لدى جل المرقيين العقاريين، فنحن نقترح هنا الإلتفات إلى وسائل البناء الحديثة والبيئية وليست بالضرورة المكلفة على مستوى الإنجاز. فالغرب الآن بدأ يراهن على هذا النوع من المنازل فهل يعقل أنهم في الغرب يتخلون تدريجيا عن الوسائل التقليدية للبناء لأسباب عدة ونلهث نحن وراءها طلبا للأمراض التي تسببها والأضرار التي تلحقها ببيئتنا وكلفاتها التي أصبحت خيالية أحيانا كثيرة بسبب كثرة المضاربين فيها. إن إستعمال مواد البناء الصناعية الحديثة كالزجاج والألمنيوم والطبيعية منها كالخشب والحصى من شأنه أن يخفض من تكلفتها ويقصر في مدة إنجازها، إضافة إلى توفير مناصب شغل جديدة توجدها شركات المناولة التي تسوق هاته المواد. كما أنه من بين الأفكار التي انتشرت مؤخرا في الغرب هي منازل الحاويات، حيث أن استرجاع الحاويات من الموانئ وإستعمالها في البناء يضرب عصفورين بحجر، فمن جهة نحل مشكلا بيئيا بإمتياز ألا وهو كيفية التخلص من هاته الحاويات، ومن جهة نخلق نمطا معماريا جديدا يوفر للشباب الصغير في السن من تملك سكنات، كما أن السكن داخل الحاويات الحديدية لا يعني بالضرورة السكن داخل الخردة وإنما خيال البشر هو الذي يحدث الفارق، وننصح بإستعمال هذا النوع من البيوت في المنازل المؤقتة والمرافق العمومية.
كما أنه توجد المزيد من الأفكار التي تجعلنا في غنى عن استعمال الإسمنت إلا في حدود ضيقة جدا؛ يضيق المقام هنا بذكرها.
4. إنشاء مؤسسات عقارية في المستوى؛ يكون ذلك من خلال أمرين: الأمر الأول هو؛ أن تقوم الحكومة بإنشاء مؤسسات عقارية تعنى في المقام الأول بتسيير وتهيئة مناطق الترقية العقارية وتنظيم المناقصات والحرص على إحترام الآجال والنمط العمراني لكل مشروع. والأمر الثاني؛ هو تشجيع إنشاء المؤسسات العقارية المتوسطة والصغيرة من خلال دعم المصارف الإسلامية التي تقوم بإقراضها، وكذا دعم الشراكة مع المؤسسات الأجنبية لنقل التقنية الحديثة وإكتساب الخبرة اللازمة لدفع قطار الطفرة العقارية المراد تحقيقها في البلاد. دون أن ننسى تشجيع تكوين اليد العاملة المؤهلة من مهندسين وتقنيين وحرفيين من خلال دعم المؤسسات العمومية والخاصة التي تشرف على تكوين هذه اليد العاملة المؤهلة لذلك.
هذا كله لا يفي بالغرض من أجل حل أزمة السكن إن لم تعتمد الحكومة على أشخاص أكفاء ونزهاء وكذا إن لم تعتمد على دراسات وخبرات المختصيين في مجال السكن والعمران، دون أن نغفل جانب الفعالية والسرعة في الإنجاز لأن الأمور لم تعد تحتمل التأخير فالتراكمات المتتالية لهاته الأزمة ستولد الإنفجار الذي يأتي على الأخضر واليابس في هذا البلد، فنحن إن لم نوفر المأوى المناسب لفلذات أكبادنا فلابد أن الشارع سيتلقفهم ويدفع بهم إلى تلك الأمور التي يعرفها الجميع. فرجاءا كفانا حلولا ترقيعية ولنضع اليد في اليد ولنهاجم صلب الموضوع مباشرة دون لف ودوران، ودون نفاق أو خداع. وإن قامت الحكومة بصم آذانها كالعادة فقد آن الأوان لأبناء هذا الشعب الجزائري الأبي أن يطالبوا أكثر من أي وقت مضى بحقوقهم بكيفية سلمية ومبتدعة، فهي حسب ظني الطريقة الوحيدة والسليمة لإرغام الحكومة على سماع صوت هذا الشعب.
حل أزمة البطالة
إن الحق في العمل هو حق مشروع ومقدس عند بني البشر، والحل الشافي الكافي لهاته المعضلة التي تشكلت وتراكمت بسبب تهاون الحكومة عن إيجاد حل لها، هو دون شك يتمثل في الدعم الدائم والكبير للإستثمار الذي يولد مناصب العمل بكثافة في مختلف المجالات. طبعا الأمر منوط بفتح المجال أمام الشباب من أجل إنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة التي تشكل حزام الأمان الإقتصادي لأي دولة ضد الهزات العنيفة التي قد يتعرض لها.
و بالتالي فنحن نطلب من الحكومة التركيز على هذا المطلب وبشدة، وحسب تصوراتنا فإن نجاح هذا الحل لا يكون إلا بالتركيز على نقاط معينة نذكرها فيما يأتي:
1. دعم نظام الصيرفة الإسلامية؛ والذي في إعتقادنا يشكل أحد أهم الدعائم التي تقوم عليها الحلول آنفة الذكر، فالإعتماد على مثل هذا النوع من المعاملات المالية بدون شك سيترك عظيم الأثر في نفوس المواطنين مما يدفعهم للإقبال على الإقتراض وكذا سيحفزهم على الإنخراط في البرامج الحكومية.
2. إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة؛ حيث أن إيجاد صندوق وطني تدعمه الدولة بقوة من خلال ضخ جزء من إحتياطاتها فيه، يساهم ولو بشكل مؤقت في إنشاء المؤسسات المصغرة المطلوب إيجادها على الساحة الإقتصادية للبلاد، كما أن مشاركة المصارف الشرعية في العملية سينقص بلا شك من العبأ الملقى على عاتق الحكومة فيما يخص تمويل هاته البرامج. وطرق التمويل للمؤسسات يستحسن أن تكون كالآتي:
· قروض صغيرة يقدمها الصندوق بدون فوائد؛ وهذا النوع من القروض يجب أن يوجه للحرفيين وأصحاب المهن المحدودة من أجل دعمهم في عملية المحافظة على التراث وكذا تكوين تجارة صغيرة تعين البعض على كسب لقمة عيشه بطريقة كريمة.
· قروض صغيرة يقدمها الصندوق وفق الضوابط الشرعية؛ ويوجه هذا النوع من القروض إلى الذين يريدون إنشاء مؤسسات مصغرة قليلة الكلفة. مما يسمح لهم من الإستفادة من المزايا التي يوفرها برنامج إنشاء المؤسسات المصغرة والمتوسطة.
· قروض مشتركة مع المصارف الإسلامية؛ حيث يوفر هذا النوع من القروض الفرصة أمام المواطنين لإنشاء مؤسسات صغيرة متوسطة الكلفة.
· قروض تقدمها المصارف الإسلامية بمفردها؛ وهذا النوع من القروض يستفاذ منه في إطار برنامج إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر البرنامج مزايا تحفيزية يستفيد منها المواطنون والمصارف على حد السواء. وهو نوع من القروض موجه أساسا للمواطنين الذين يريدون إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة عالية الكلفة.
· قروض صفرية؛ هذا النوع لا يحتوي على أموال مقرضة أصلاُ ولكنه ييسر للمواطنين الذين يريدون إنشاء المؤسسات من الإستفادة من مزايا برنامج إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3. دمج وكالتي دعم تشغيل الشباب والتأمين على البطالة معاُ؛ وجعلهما وكالة واحدة ترافق الراغبين في إنشاء مؤسسة صغيرة أو توسيع نشاط مؤسسة موجودة أصلا. وذلك من أجل توحيد جهودهما في متابعة ومراقبة المشاريع المنجزة، ومن أجل تحقيق ذلك وجب تنصيب رجال نزهاء وأكفاء على رأس الوكالة، وكذا الإعتماد على مجلس مختصين في هذا المجال يقوم بدراسات وبحوث تعتمد عليها الوكالة في تحقيق المطلوب منها. دون أن ننسى عدم إقصاء أي فئة من فئات المجتمع أي عدم الفصل بين الذين هم تحت سن 35 سنة والذين هم فوقه كما هو الحال في الوكالتين الآن، مما يوفر لكلا الفئتين نفس الحقوق المترتبة عن الإستفادة من الدعم، وكل هذا يجب أن يتم دون التفريط في المكاسب المحققة سابقا والتي تساهم في التحفيز على الإستثمار، كمسح الضرائب لمدة معينة وإلغاء الرسم على القيمة المضافة.
كما يجب على الوكالة المستحدثة تسريع معالحة ملفات المشاريع وذلك بإعتمادها على الوسائل والتقنيات الحديثة، وكذا يجب على الوكالة إلغاء مركزية معالجة الملفات وإيجاد فروع جهوية مستقلة تمتلك قرارها بيدها مما يفتح باب التنافس بين الوكالات من أجل تحقيق أكبر عدد من المؤسسات النشطة وكذا توفير أكبر عدد من مناصب الشغل.
كما أنه لابد من توفير بوابة إلكترونية تكون بمثابة النافذة الإعلامية التي يمكن للمواطنين من خلالها الإطلاع على المستجدات والأخبار، ولنجاح هذا البوابة لا بد من توفير مايلي:
· توفير الموقع باللغة العربية يجعله مقصدا للجميع وليس فقط للمفرنسين كما هو الحال الآن مع موقع وكالة دعم تشغيل الشباب.
· توفير إستمارات تقديم الطلبات على الموقع باللغة العربية، وهو ما سيسمح للوكالة من تجاوز العراقيل البيروقراطية التي تقف بينها وبين المواطنين.
· تقديم إقتراحات نماذج مؤسسات مصغرة للراغبين في المشاركة وليست لديهم أفكار، وذلك يجب أن يتم من خلال عرض نماذج تفاعلية على الموقع مدعمة بالبيانات التوضيحية.
· نقل أخبار ومستجدات الوكالة والمؤسسات الناجحة بصفة مستمرة على الموقع.
· ربط الموقع بالشبكات الإجتماعية من خلال إنشاء صفحات على هاته الشبكات يتيح للوكالة تواصل أفضل مع المواطنين المتواجدين بكثرة على هاته الشبكات.
· يرجى من الوكالة تقديم شرح مفصل على الموقع عن المراحل التي ينبغي للمواطنين إتباعها من أجل إنشاء مؤسساتهم الخاصة.
4. ترقية المستوى التعليمي والتكويني في البلاد؛ وهو أمر لابد من التركيز عليه من أجل إنجاح الأمر برمته. ونجاح ذلك يتوقف على:
· توقيع عقود نجاعة مع المعاهد والجامعات تضمن تجهيز المقبلين على التخرج على مواجهة أفضل للعقبات التي تنتظرهم في عالم الشغل، وتحفيز المتفوقين منهم على إنشاء مؤسساتهم الخاصة بهم.
· دعم مؤسسات التكوين الخاصة والعامة، وتشجيعها على إيجاد تخصصات ملائمة للواقع الذي تتطلبه المتغيرات المستمرة.
· إيجاد برامج تكوين مستمر ومتواصل للمؤسسات المنخرطة في البرنامج الحكومي.
· التركيز على إجبار مسيري المؤسسات المنشأة على اللإنخراط في برامج مكثفة تتعلق بمجال الأعمال والتسيير.
إن التركيز على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إستحدات أكبر عدد من مناصب الشغل، لا يلغي بالضرورة إعتماد الحكومة على السبل المتوفرة الأخرى من أجل إمتصاص البطالة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
· إستخدام المؤسسات العمومية الكبرى في القضاء على شبح البطالة؛ حيث أن المؤسسات المهمة والضخمة كسوناطراك وسونلغاز والجزائرية للمياه وإتصالات الجزائر وبريد الجزائر والخطوط الجوية الجزائرية ومؤسسات النقل، من شأنها أن تمتص عدد كبير من البطالين إذا وجدت القيادة الكفؤة والنزيهة على رأس هاته المؤسسات، والجميع يعلم ما يحدث من فساد وإختلاسات ومحسوبية في التوظيف على مستوى هاته المؤسسات. وإنه لمن الضروري أن تحسم الحكومة أمر الحرس القديم في هذه المؤسسات وتشبيبها بالكفاءات اللازمة وكذا دفعها إلى الإستثمار في رأس المال البشري وتوسيع وتحديث خدماتها.
· توفير المناخ المناسب للإستثمارات الأجنبية؛ والمقصود به هنا هو جلب الإستثمارات اللأجنبية المناسبة وغير الإنتهازية التي تخدم البلاد والعباد، وذلك كله يكون بإعتماد سياسة إقتصادية رشيدة تكفل للمواطنين أفضلية حق الإستثمار والتملك في بلادهم وللأجانب حق الإستثمار بعدالة وتنافسية، وكذا سن القوانين اللازمة من أجل توفير جو من الثقة والإستقرار يكون حافزا لجلب رؤوس الأموال الأجنبية الضرورية من أجل دفع عجلة إقتصاد البلاد.
حرية التعبير
إن الأزمة التي تشهدها الجزائر ليست أزمة إجتماعيةً بل هي أزمة مصادرة للحريات المدنية بإمتياز، فالمتابع للشأن الجزائري يكون قد لاحظ بدون شك توفر هامش من الحرية لدى المواطنين ووسائل الإعلام ولكن ذلك غير كاف على الإطلاق، فالحريات التي يطالب بها الشعب مازالت بعيدة المنال. لدى فنحن نرى أن على الحكومة إتخاذ الإجراءات التالية:
1. إيجاد ميثاق إعلامي مهني ينظم عمل وسائل الإعلام التقليدية والحديثة؛ يضبط من خلاله عمل وسائل الإعلام وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية للشعب الجزائري.
2. فتح مجال وسائل الإعلام الثقيلة وتنظيمه وفق الضوابط المهنية العالمية.
3. تقييد عمل وكالات الإشهار وفق ضوابط مهنية بحتة بما فيها العمومية.
4. دعم وتشجيع معاهد الإعلام والإتصال والعمل على تأهيل الصحفيين وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
5. دعم مؤسسة التلفزة العمومية والعمل على إعادة هيكلتها وفتح مكاتب جهوية لها في كل الولايات، وكذا إطلاق باقة من القنوات الوطنية والمحلية تكون الرابط بين السلطات والمواطنين.
6. فتح المجال أمام العمل الجمعوي ورفع يد الحكومة عن دعم الجمعيات والأحزاب، وذلك من أجل غربلة الساحة من الإنتهازيين والمتطفلين، وقصر الدعم المالي فقط على جمعيات محو الأمية والفرق الكشفية.
7. فتح المجال أمام العمل التطوعي وبالخصوص أمام المنظمات الخيرية وتنظيم عملها وعمليات جمع الأموال لها وفق قانون تسنه الدولة عبر مؤسساتها المخولة بذلك.